بيان من أسرة علاء في ذكرى #حكم_الشورى

في ذكرى حكم الشورى، شاركونا آخر أخبار علاء

تحل علينا الذكرى الثانية لصدور الحكم في القضية رقم 12085 لسنة 2013 جنايات قصر النيل, المعروفة اعلاميا بـ "أحداث مجلس الشورى”، حين أصدرت المحكمة - المنعقدة داخل معهد أمناء الشرطة - حكمها على علاء أحمد سيف الإسلام عبد االفتاح بالسجن المشدد خمس سنوات، و غرامة مائة الف جنيه، ووضعه تحت المراقبة الشرطية مدة مساوية للعقوبة.

اليوم، مع مرور عامين على الحكم، رأيناها فرصة لمشاركتكم آخر أخبار علاء:

١- لا تزال ظروف سجن علاء فيها الكثير من التعنت في توصيل المراسلات وإدخال الكتب، والذي نفهمه أن هذا التعنت يأتي بناءً على توصيات من جهاز أمن الدولة،. لا توضح السلطات لنا أو لعلاء أسباب التعنت، ولا تضع أى معايير واضحة ترفُض على أساسها المواد المطبوعة. فمثلاً، يشمل المنع بعض الروايات والدوريات العلمية، بل وصل الأمر إلى أنهم منعوا عنه مذكرات جده، المرحوم الأستاذ الدكتور مصطفى سويف، “عوالم متداخلة”، وهي المذكرات الصادرة عن المجلس الأعلى للثقافة. وقد أقامت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” دعوى رقم 20107 لسنة 71 ق، أمام محكمة القضاء الاداري ، فطالبت بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بمنع دخول الدوريات العلمية المتعلقة بمهنة الطاعن (علاء)، وكذلك طالبت بإدخال جريدتين ورقيتين يوميتين على نفقته الخاصة، مع إلزام جهة الإدارة بتسليم السجين (علاء) كافة المراسلات التي ترسل إليه بشكل منتظم، وأيضا إلزامها بالإفصاح عن الأسباب التي تدفعها إلى منع الرسائل أو الكتب والمطبوعات عنه. تعقد الجلسة القادمة لنظر تلك القضية في 4 أبريل المقبل.

٢- يتعرض علاء لسيل لا ينقطع من حملات التشويه في الإعلام، ومن بينها ما قامت بترديده السيدة نشوى الحوفي أكثر من مرة من أكاذيب "... علاء عبد الفتاح خلع مدفع دبابة في 2011 في ماسبيرو”، “علاء عبد الفتاح خاطف مسدس ظابط جيش في 2011 في أحداث ماسبيرو ومحول بصفتها للقضاء العسكري”، “علاء عبد الفتاح في أحداث مجلس الوزراء في 2013 حاول سرقة اللاسلكي الخاص بظابط شرطة..." وتزداد خطورة هذا الأمر لأن السيدة نشوى الحوفي عضو في البرلمان، وفي المجلس القومي للمرأة، كما أنها عضو في اللجنة المختصة بدراسة حالات المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم، والتي شكلها رئيس الجمهورية لتساعده في إعداد قوائم العفو، فالسيدة نشوى ليست من آحاد الناس حتى تردد في وسائل الإعلام أكاذيب أثبتت الأحكام والقرارات القضائية أنها أكاذيب. فقد أسقط قاضي التحقيق جميع ما نسب لعلاء فيما يتعلق بأحداث ماسبيرو، حيث ثبت بالدليل المادي القاطع عدم وجود علاء في منطقة الحادث في ذات الساعة، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى إحالة شهود الواقعة إلى النيابة العامة متهماً إياهم بالشهادة الزور. كذلك فقد نص الحكم في قضية الشورى، صراحة، على براءة المتهمين من تهمة سرقة جهاز اللاسلكي، بل يظهر من حيثيات الحكم أن محضر الشرطة الخاص بهذه الواقعة به كشط وتزوير. 
بناءً على ما سبق، فقد قام المحامون الموكلون عن علاء بإنذار السيدة نشوى الحوفي، والسيد رئيس مجلس الشعب، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، وقناة صدى البلد ".. بالامتناع عن بث هذه المعلومات الخاطئة وعدم استخدامها مرة أخري مع تصحيح ما جاء علي لسان النائبة من تصريحات خاطئة...” كما قامت والدة علاء، الدكتورة ليلى سويف، بإرسال الإنذار ذاته إلى رئيس الجمهورية بخطاب مسجل بعلم الوصول.

يقضي علاء العقوبة الصادرة ضده في قضية الشورى بسجن عنبر الزراعة في طرة، ويكمل هناك ثلاثة سنوات في الشهر القادم. بينما يقضي أحمد عبد الرحمن عقوبة مماثلة لعقوبة علاء في سجن وادي النطرون، ويقضي عبد الرحمن طارق عقوبة الحبس ثلاث سنوات في سجن طرة تحقيق. هؤلاء الثلاثة هم آخر من بقي خلف القضبان من الذين حكم عليهم في قضية الشورى، بعد أن أفرج عن باقي سجناء هذه القضية بموجب عفو رئاسي.
كما يُذكر أن علاء مهدَّد بعقوبة جديدة في القضية المعروفة اعلامياً بـ “إهانة القضاء”، والتي تعقد جلستها القادمة يوم 8 أبريل 2017، بأكاديمية الشرطة.

أسرة علاء عبد الفتاح
القاهرة 
23 فبراير 2017
#FreeAlaa